رجل أعمال خلف القضبان والسبب شيك بلا رصيد

عاد أحد رجال الأعمال من دولة عربية بداية الأزمة التي عصفت ببلدنا الحبيب وأفتتح عدة مشاريع صغيرة ومشروع إعلامي وبدأ بالظهور الإعلامي والاجتماعي وحينها تحدث عنه أبناء محافظته بان وضعه في العمل الذي كان به لايمكن من خلاله الانطلاق بهذه المشاريع ولايمكنه من شراء منزل مميز في ضواحي العاصمة .ناهيك عن السيارات الفارهة.
وقتها ترددت في المجالس الخاصة أن رجل الأعمال قد قام بعملية لا تخلو من شبهة في المصارف وأن هناك دعاوى في البلد العربي الذي كان يعمل (طبعأ كل الدعاوى وأرقامها نملكها ونتحفظ على نشرها).
بعد عدة سنوات من البرستيج والاشتراك في عدة محافل اجتماعية وخدمية وانتساب لعدة لجان واتحادات ومجموعات يدعون خدمة الوطن والمواطن ولم نشاهد منها على أرض الواقع شيء.
لم تقف السيدة ه.عن ملاحقة حقها لا في الدولة العربية التي تم تحرير الشيك فيها ولا هنا وبعد عدة جلسات قضائية تم توقف رجل الأعمال ووأودع بالسجن .
طبعأ هذا الإجراء أثبت أن القضاء عادل ولا يظلم أحد ولايقبل ان يهدر حق أحد أيا كان عمله ومنصبه.
ونحن بدورنا ننشر هذا الأمر لنبين أن صاحب الحق سلطان ولن يظلم وهي رسالة لمن له حق لدى اي مواطن سوري ومن يخطا يمثل نفسه ولايمثل البلد.
-آخر الإجراءات
الكل يعرف أن الدعوى القضائية لها إجراءات منها الطعن والنقض والاستئناف …..إلخ.
وهنا صدر قرار الاستئناف لصالح المدعية السيدة ه.د. صادر عن محكمة أستئناف الجنح الثالثة (لم نذكر المحافظة) والذي كان استئناف للحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشر رقم 153 تاريخ 13/3/2022 أساس (لن نذكر رقم أساس الدعوى) 2022.
والذي تقرر فيه الحكم على رجل الأعمال بالحبس لمدة ثلاث سنوات بجرم إضدار شيك بدون رصيد وفق المادة 652 عقوبات عامة والزام رجل الأعمال بإعادة مبلغ 37000 (من عملة البلد الذي تم فيه تحرير الشيك) أو ما يعادلها بالليرة السورية بتاريخ الوفاء.
وفي بيان الحكم كتب قدم موجودا بموجب ضبط الأمن الجنائي الذي يحمل الرقم 2363 والذي تقرر سوقه السجن فيه.
وللحديث بقية عن الدعاوى القادمة من البلد العربي الذي كان به