أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن مقتل 82 شخصا وإصابة 110 آخرون، بسبب اندلاع حريق نجم عن انفجار خزان أوكسجين، بمستشفى مخصص لمرضى كورنا، جنوب شرقي بغداد، في وقت أصدر رئيس الوزراء قرارات بمعاقبة مسؤولين.
وقال المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا وهو يعلن ارتفاع عدد القتلى إن “هناك حاجة ملحة لمراجعة إجراءات الأمان في جميع المستشفيات لمنع وقوع مثل هذا الحادث الأليم في المستقبل.”
واندلع الحريق ، يوم السبت، في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى. وهرع أقارب المرضى إلى المستشفى أثناء الحريق لإنقاذ ذويهم.
وتحدث رجل كان في زيارة لشقيقه عن أناس يقفزون من النوافذ هربا.
وأضاف أحمد زكي “حملت شقيقي إلى الشارع قرب نقطة التفتيش. ثم عدت وصعدت إلى الطابق الأخير الذي لم يحترق. وجدت فتاة تختنق،عمرها حوالي 19 عاما، كانت تختنق وعلى وشك أن تموت”.
ونقلت رويترز عن زكي قوله “وضعتها على كتفي وعدوت. كان الناس يقفزون… وسقط أطباءعلى العربات. وكان الجميع يقفزون. وظللت أصعد وأجلب الناس وأنزل ثانية”.
وقالت مصادر طبية إن المرضى نُقلوا إلى مستشفيات أخرى. لكن العديد من أفراد أسر الضحايا بقوا أمام المستشفى بعد ساعات من إخماد الحريق لأنهم لم يعثروا على أقاربهم في المستشفيات الأخرى.
وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في الحادث قبل أن يعلن توقيف وزير الصحة عن العمل، ويحيله إلى التحقيق.
كما أمر الكاظمي بتوقيف محافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهما أيضا إلى التحقيق.
وقال الكاظمي في بيان “مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير، لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى، ومدير الأمن والصيانة، وكل المعنيين، إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم”.
وأثقلت أزمة فيروس كورونا كاهل المنظومة الصحية العراقية التي دمرتها العقوبات والحرب والإهمال على مدى عقود. وقالت وزارة الصحةالعراقية في وقت سابق السبت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى مليون و25288 من بينهم 15217 وفاة.
من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح إن فاجعة مستشفى ابن الخطيب هي جرح كل الوطن، ونتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة من جراء الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف في تغريدة على تويتر: “إظهار الألم والمواساة مع ابنائنا ذوي الشهداء والمصابين لا يكفي من دون محاسبة عسيرة للمقصّرين، ومن دون إجراء مراجعة شاملة وجادة لأداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث”.
