فشلت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور في الحصول على تأييد الائتلاف الحاكم، لتعديل في القانون العسكري يهدف لمكافحة التطرف اليميني في صفوف القوات المسلحة.
وقوبل التعديل بالرفض داخل تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف.
وكانت كرامب كارنباور تسعى بهذا التعديل إلى إتاحة فصل جنود مؤقتين حتى في الفترة بين السنة الخامسة إلى الثامنة من سنوات خدمتهم بدون مهلة مسبقة في حال خالفوا واجباتهم الرسمية أو عرضوا النظام العسكري أو سمعة الجيش للخطر.
يشار إلى أن هناك قاعدة سارية في قانون الجيش تنص على هذه العقوبات لكنها تتعلق بالجنود المؤقتين خلال أول أربع سنوات من خدمتهم.
وكانت الوزيرة تهدف بهذا التعديل إلى مضاعفة هذه المدة لتصل إلى أول ثماني سنوات من الخدمة، وترددت أقوال حول أن ساسة في التحالف وجهوا انتقادات ملحوظة لخطة الوزيرة التي كانت تسعى إلى تنفيذ هذه الإقالات عبر القنوات الإدارية ودون استصدار حكم من المحكمة.
من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن مشروع القانون هو جزء من جهود ترمي إلى اتخاذ ردود أفعال أكثر فعالية في الحالات المتعلقة بالتطرف اليميني “ولا يزال هدفنا هو توسيع نطاق إمكانيات الفصل لتشمل الجنود المؤقتين لتصل إلى السنة الثامنة من الخدمة، وذلك كبديل سريع قابل للتنفيذ بدلا من الإجراءات التأديبية طويلة الأمد، ومع الحفاظ بطبيعة الحال على حقوق المتضررين”.
وذكرت المتحدثة أن هذا التعديل يقضي بفصل فوري من الجيش لأكثر من 30% من الذين تم الكشف عن تورطهم في قضايا تطرف أو مخالفة الدستور.
وارتفع عدد حالات التطرف اليميني الجديدة داخل صفوف الجيش الألماني إلى 477 حالة العام الماضي مقارنة بعام 2019 حيث بلغ عددها 363، حسب مفوضة شؤون الجيش في البرلمان الألماني إيفا هوغل.
