قررت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG التي تشرف على مشروع “السيل الشمالي-2” الروسي للغاز، ومديرها العام ماتياس وارنيغ مع إعفائهما من تلك العقوبات فورا.
وحسب تقرير للخارجية الأمريكية، تم إرساله إلى الكونغرس يوم الأربعاء، اتخذت الإدارة الأمريكية هذا القرار بسبب “اعتبارات المصالح الوطنية”.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إعفاء الشركة ومديرها من العقوبات، مشيرا مع ذلك إلى أن واشنطن ستواصل معارضة استكمال المشروع.
إلى جانب ذلك، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 4 شركات روسية و4 سفن روسية مشاركة في تنفيذ المشروع.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إدارة بايدن اتخذت هذا القرار لتفادي التوتر في العلاقات مع ألمانيا، التي أكدت أكثر من مرة في وقت سابق عزمها على استكمال بناء خط الأنابيب لضخ الغاز الروسي عبر بحر البلطيق.
وعبر السيناتور الديمقراطي البارز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز عن معارضته لقرار بايدن، داعيا الإدارة الأمريكية لإلغاء الإعفاءات من العقوبات و”المضي قدما بالعقوبات التي وافق عليها الكونغرس”.
وأضاف السيناتور أنه متفق مع تقييم الإدارة الأمريكي لمشروع “السيل الشمالي-2″، التي تدعي أنه “مشروع النفوذ الروسي الخبيث”، لكنه لا يرى كيف يمكن لقرار الإدارة أن “يساهم في تفعيل الجهود الأمريكية للتصدي للعدوان الروسي في أوروبا”.
كما تعرضت إدارة بايدن للانتقادات من قبل الجمهوريين، حيث قال السيناتور تيد كروز إن بايدن “يساعد بوتين في بناء الأنبوب”.
من جهته، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا القرار بأنه “خطوة بناءة”، علما بأن ألمانيا تؤكد دائما أن المشروع تجاري بحت
