قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن إعفاء جزء كبير من ديون السودان سيساعد على جذب الاستثمارات، مما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، ويحد من نسبة البطالة التي تبلغ الآن 40 بالمئة.
وأكد جبريل إبراهيم أن السودان “طبق إصلاحات أقنعت العالم، ووصل في زمن وجيز لمرحلة القرار في نادي باريس، مما مكنه من الحصول على إعفاءات بقيمة 14.1 مليار دولار، من مجمل ديونه على مجموعة دول النادي البالغة 23.5 مليار دولار”.
واعتبر الوزير السوداني أن ما تحقق من إعفاءات لنسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار خلال الاسابيع الماضية؛ إنجاز ستترتب عليه مزيد من الانجازات، مبيناً ان السودان وبموجب ذلك سيسعى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن السودان لا يعاني من خروقات أمنية تهدد قدوم المستثمرين معلنا أن كبريات الشركات ستبدأ قريباً جداً الاستثمار في السودان برؤوس أموال ضخمة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة من عمل وزارة المالية وخططها ستتركز في حماية المواطن السوداني من وطأة إجراءات الاصلاحات الاقتصادية بتطوير برامج الدعم الاجتماعي وتطوير الخدمات الاساسية.
وأكد أن وزارة المالية ستعمل بكل إصرار على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات؛ وقال إن نجاح الوزارة في ذلك سيساعد الحكومة والمستثمرين والمواطنين على وضع خططهم الاقتصادية بكل أمان دون الخوف من تقلبات سعر الصرف اليومية.
وأعلن المسؤول السوداني أنهم يعتزمون سن قانون للإدارة القانونية لديون السودان حتى لا تتجاوز الدولة في مسألة الديون بما لا يخدم قضايا التنمية. وأكد أن القانون الجديد سيتيح للمواطن السوداني التعرف على ديون السودان وحجمها ولماذا تمت الاستدانة وأين ذهبت أموال الديون بكل شفافية.
إصلاحات مهمة
ونوه إلى الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أجرتها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الأخيرة والتي شملت توحيد سعر صرف الجنيه وتحرير أسعار المواد البترولية.
وأوضح أن وصول السودان إلى مرحلة إعفاء الجزء الأكبر من ديونه لنادي باريس مع جدولة بقية الدين جاءت بناءاً على عمل دؤوب قامت به الحكومة الانتقالية بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية والتشريعية التي طبقتها، مما أقنع العالم بأن السودان جاد في إصلاح أوضاعه الداخلية بما يمكنه من الاندماج في النظام المالي العالمي.
وقال إبراهيم إن الحكومة الانتقالية نفذت معظم مطلوبات المجتمع الدولي التي تؤهله للاندماج في الأنظمة العالمية المالية والمصرفية؛ مؤكدا أن ما تبقى هو مطلوبات بسيطة؛ وفي مجملها مطلوبات إدارية وقانونية.
وشدد على أن أثر ذلك على حياة المواطن لن يحدث بين ليلة وضحاها؛ وقال “يجب الصبر” على الاصلاحات الاقتصادية. ونوه إبراهيم إلى أن السودان مطالب من المجتمع الدولي بإصلاح اقتصاده بما يمكنه من توفير مزيد من الايرادات ووقف التمويل بالعجز والتعامل بمزيد من الشفافية مع الشركات الحكومية والحرص على مراجعتها سنوياً وان يعرف العالم أنشطتها وإذا كانت فاشلة تتوقف الحكومة عن الصرف عليها والحرص على إيجاد قانون لمكافحة الفساد.
مفاوضات ثنائية
وفي سياق متصل، قال جبريل إبراهيم إن السودان سيدخل في مفاوضات ثنائية مع السعودية والامارات والكويت لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون لإعفاء 60% من ديونه وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ستة سنوات.
وعبر الوزير السوداني عن أمل بلاده في أن تقوم البلدان الثلاثة بإعفاء 60% من ديونهم على السودان البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي. وأكد أن كل الدول الأعضاء في نادي باريس تعهدت بتطبيق ذات المعايير التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم على السودان.
