وجهت تهمة شبهة الإتجار بالبشر إلى سيدة بولاية المنستير التونسية، عمدت التفريط في أبنائها بالبيع، بالإتفاق مع أزواج يرغبون في التبني، دون المرور بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
وقال فريد بن جحا، الناطق بإسم محاكم المنستير والمهدية، إن السيدة كانت تدخل المصحة للولادة بهوية السيدة التي ترغب في التبني لتسهيل عملية ترسيم الطفل في سجلات الحالة المدنية مباشرة بإسم عائلة التبني، دون المرور بمؤسسة التبني.
وتواجه السيدة أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة عن هذه الجرائم.
