بالرغم من الهدوء الذي ساد اجتماع وزير الصناعة زياد الصباغ الذي عقد أمس مع مديري المؤسسات الصناعية إلا أنه لم يخل من رسائل عدة حملت في مضمونها مجموعة من الرسائل الواضحة حول طبيعة العمل خلال المرحلة المقبلة والوصول بالإنتاج إلى مراحل متقدمة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية، وتحقيق الربحية المطلوبة من جهة، وتأمين حاجة الجهات العامة والخاصة والسوق المحلية من جهة أخرى، حيث طالب الصباغ مديري المؤسسات الصناعية العامة بتحمل كل المسؤوليات ودراسة واقع مؤسساتهم والعمل وفق الإمكانات المتوافرة والمتاحة والتدقيق في البيانات والأرقام التي ترسلها المؤسسات إلى الوزارة ودراسة التكلفة الحقيقية التي تبنى عليها التسعيرة الحقيقية لكل منتج صناعي..

وشرح الصباغ رؤية وزارة الصناعة بالخطوط العامة والمتضمنة أربعة محاور للقطاع العام وإعادة تأهيله وتطويره وزيادة إنتاجيته والاستثمار الأمثل لليد العاملة ورسم سياسة جديدة لتحقيق التعاون المطلوب مع القطاع الخاص باعتباره قطاعاً وطنياً يساهم في سد جزء كبير من احتياجات المجتمع والاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الوصائية و والالتزام بتحقيق الرقابة الوقائية وتفعيل الأتمتة والارتباط الإلكتروني مع موقع الوزارة الرسمي في كل الأمور..
والخطوة المهمة في الاجتماع كانت باتجاه مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بعمل الشركات والمؤسسات من أجل تسريع وتيرة العمل وتوحيد البيانات المطلوبة بهدف الوقوف على الواقع الفعلي والحقيقي موجهاً مديري المؤسسات بتقديم ورقة عمل لتقييم وتحليل الواقع الراهن والرؤى المستقبلية لشركات القطاع العام الصناعي، وذلك ليتسنى للوزارة مناقشتها خلال الاجتماعات النوعية التي ستعقد لكل مؤسسة على حدة، وذلك بعد إنجاز ورقة العمل المطلوبة التي تتضمن الواقع الفعلي لكل مؤسسة والشركات التابعة لها