وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأميركية، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويا.
وذكر بيان للوزارة السودانية أن المذكرة تهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.
وأضاف: “جاء ذلك ظهر اليوم خلال مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم”.
وتعتبر استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية إنجازا للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.
وسيوفر التمويل الدولي دعما محوريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأميركية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020.
وأكدت الولايات المتحدة في وقت سابق على التزامها بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديموقراطي.
