حذر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون من مخاطر تداول “البتكوين” على النظم الاقتصادية والمالية، مؤكدين أنها تستخدم في تمويل عمليات غير شرعية، كما قد تستخدمها الجماعات الإرهابية في أنشطتها.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن البتكوين عملة افتراضية ومشفرة، والمطبوع منها ثابت لا يتغير وهو 21 مليون وحدة، لكن أخطارها ومشاكلها مستمرة وتتصاعد يوميا وراء اليوم.
وأضاف عبده أن البتكوين تنطوي على الكثير من المخاطر لأنها تمول وتغطي أشياءً غير قانونية، “إذ لا يعرف أحد من اشترى ومن باع، وعلى سبيل المثال دولة مثل إيران مُوقع عليها عقوبات من المجتمع الدولي، لكنها تستطيع أن تتلاعب في البتكوين وتشتري أو تبيع بكامل حريتها دون ضوابط ولا يعرف أحد ذلك”.
وأوضح الخبير المصري أنه نظرًا لكون هذه العملة مشفرة فقد تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال لأنها ليست لها أساس شرعي.
الأخطر من ذلك، بحسب عبده، يكمن في الارتفاع الجنوني في أسعار هذه العملة، بما يقترب من 60 ألف دولار أميركي، بعدما بدأت بأقل من سنت أميركي واحد في 2008 وهذا ليس سعرا عادلًا، ومن الممكن أن تتصاعد مجددا لأن عدد وحداتها ثابت ومحدود والطلب عليها متزايد.
ووفق عبده فإنها أيضًا معرضة لخسائر جمّة على ممتلكيها، إذ قد تعود إلى أقل من ألف دولار مرة أخرى، ومن اشترى بالسعر المرتفع معرض لخسائر كبيرة.
خسائر جمّة
وتكبدت العملات الرقمية المشفرة خسائر صادمة خلال يوم الجمعة، عززتها التراجعات التي طالت عملة “بيتكوين” الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، وتراجعت البيتكوين بنسبة 3.6% إلى 56118 دولارًا.
وأضاف الخبير المصري أن أحد أسباب انتشار هذه العملة الافتراضية في العالم، أن الكثير من الدول سمحت بتداولها في البنوك والبورصات وفي مقدمتها أميركا، وهذا خلق طلبا متزايد عليها، كما أن هناك شركات عالمية تنصح عملاءها بشراء البتكوين وتخصص مليارات لذلك، وهذا خلق طلبا متزايدا عليها.
وعلى النقيض، حظرت دول مثل كوريا تداول البتكوين داخل بلادها، لأنه لا يُعرف من يقف وراءها، سواء شخص أو مجموعة من الأشخاص، وهذا في حد ذاته خطورة كبيرة.
وأشار إلى تحذير الكثير من الدول العربية وعلى رأسها مصر من تداول هذه العملة المشفرة، لخطورتها على النظام المالي.
المركزي المصري يحذر
وكان البنك المركزي المصري جدد التحذير من التعامل بالعملات المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين، مشددة على اقتصار التعامل في البلاد على العملات الرسمية المعتمدة.
وأكد المركزي المصري أن التعامل بهذه العملات تنطوي عليه مخاطر مرتفعة، ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها مخاطرة وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وأوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
العملة المفضلة للمنظمات الإجرامية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هشام بدوي، إن البتكوين عملة رقمية مشفرة ولها كود سري ولا يوجد لها دليل ممسوك ويصعب اختراقها أو الوصول إليها.
وأضاف في تصريحات له أن أحد المواقع المخصصة لشراء المواد المخدرة قرر التعامل عن طريق “البتكوين” ومن هنا جاء التحذير للمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية من هذه العملة الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البتكوين لا يخضع لإشراف النظام المالي العالمي، سواءً في التحويلات المالية أو غيرها، خلافا للنظام المالي داخل البنوك على مستوى العالم التي تحصل على البيانات الكاملة لتفاصيل العمليات النقدية.
وأشار إلى أن تجار المخدرات والسلاح يفضلون التعامل بهذه العملة نظرًا للسرية التي تحيط التداول بها، لافتًا إلى أن هناك “كوارث” قد يسببها التعامل عن طريق البتكوين.
وأشار إلى أن الكثير من الدول بدأت مواجهة حقيقية مع البتكوين داخل أنظمتها المالية حرصًا على أمنها وسلامة اقتصادها، إذ هناك الكثير من التقارير التي كشفت عن تعامل جماعات إرهابية عن طريق البتكوين
