وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر المساواة بشكل علني بين دوري الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وقانون آخر يحظر عرض صور مجرمي تلك الحرب.
جاء ذلك بعدما تبنى مجلس الدوما الروسي الشهر الماضي تعديلات على قانون “تخليد نصر الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى في 1941-1945”.
وقال أصحاب مبادرة التعديلات في مذكرة توضيحية إنه “في الآونة الأخيرة تظهر في وسائل الإعلام، بما في ذلك الروسية، وبشكل منتظم، تصريحات معممة ومهينة لا أساس لها من الصحة، تضع علامة المساواة بين أهداف وقرارات وتصرفات القيادة السوفيتية والعسكريين السوفيت، وجرائم النازية وجنود فيرماخت (الجيش الألماني)”.
وتابعوا: “نعتبر أنه من غير المقبول بشكل قاطع الخلط و(أو) المساواة بين أفعال المدافعين عن الوطن، الذين ضحوا بحياتهم في النضال من أجل حريته واستقلاله، وأفعال جنود التحرير من جهة، وأفعال جنود الاحتلال الذين استهدفوا القضاء على الشعوب، والأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم وفقا لحكم المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الرئيسيين في دول المحور الأوروبي (محكمة نورنبيرغ)، من جهة أخرى”.
وشدد أصحاب المبادرة التشريعية على أن القانون الجديد لن يسمح بكسب النقاط السياسية عن طريق التقليل من شأن مأثرة الشعب السوفيتي، مع إبقاء المجال مفتوحا لإجراء مناقشات علمية وبحث علمي حول هذا الموضوع.
ويحظر القانون الآخر الذي وقعه بوتين اليوم الخميس، استعراض صور مجرمي الحرب العالمية الثانية والرموز النازية.
ويحظر على وجه الخصوص حمل صور هتلر وغيره من قادة الرايخ الثالث الذين تصنف خطاباتهم وصورهم على أنها مواد متطرفة.
ويشمل الحظر صور قادة المنظمات التي أدانتهم محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية فقط، دون أفرادها العاديين.
وحسب المذكرة التوضيحية، فقد شهدت الفترة الأخيرة “حالات مثيرة للضجة لاستعراض صور المجرمين النازيين بشكل علني، تتمثل في هدايا تذكارية (قمصان وبلوزات وتماثيل وغير ذلك) تحمل صورا لمجرمي الحرب وتباع في المتاجر وعبر مواقع الكترونية مختلفة”.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون يهدف إلى منع تمجيد مجرمي الحرب على أراضي روسيا، التي راح عشرات الملايين من أبنائها ضحايا للنظام النازي وحلفائه.
